لوایح درآمدی شهرداری کرمان در سال آینده بررسی شد
در نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان؛
لوایح درآمدی شهرداری کرمان در سال آینده بررسی شد
نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان با حضور رییس و سایر اعضا و شهردار کرمان برگزار شد.
به گزارش کرمان‌آنلاین، محمد فرشاد، رییس شورای اسلامی شهر کرمان، در ابتدای این نشست که در سالن سادات برگزار شد، از اعضای شورای اسلامی شهر برای برگزاری جلسات متعدد و بررسی دقیق لوایح درآمدی و بودجۀ شهرداری در کمیسیون‌های مختلف شورا تشکر کرد.
در ادامه، رییس کمیسیون خدمات‌شهری و محیط زیست شورا، درخصوص لوایح پیشنهادی حوزۀ خدمات‌شهری بیان کرد: هزینه‌های مربوط به جمع‌آوری و ساماندهی پسماند شهرداری در سال گذشته، 63.5 میلیارد تومان بوده، درحالی‌که درآمد حاصل از این بخش در همان سال شش میلیارد تومان بوده است.
علی خدادادی افزود: هزینه‌های مربوط به پسماند شهر کرمان در 9 ماهۀ ابتدایی سال‌جاری 82 میلیارد تومان بوده، درحالی‌که درآمد حاصل از این حوزه در هشت‌ماهۀ امسال، 5.4 میلیارد تومان بوده است.
وی ادامه داد: این ارقام نشان میدهد شهرداری چه حجم عظیمی از درآمد خود را باید در بخش پسماند شهری هزینه کند و هنوز هیچ مکانیزم و اهرم فشار جدی برای وصول درآمد در این حوزه وجود ندارد.
رییس کمیسیون خدمات‌شهری و محیط زیست شورا بیان کرد: در کمیسیون خدمات‌شهری و محیط زیست مصوب شد تمام لوایح بودجه خدمات‌شهری در سال 1400 بر مبنای 28 درصد افزایش تعرفه عوارض نسبت به سال‌جاری محاسبه شود.
سپس، رییس کمیسیون اجتماعی، ورزش و جوانان شورا با بیان اینکه بودجۀ سال 1400 مربوط به همان سال است و نرخ تورم سال آینده الزاماً نرخ 42 درصدی امسال نخواهد بود، خاطرنشان کرد: ممکن است نرخ تورم در سال آینده کمتر از امسال باشد و پیش‌بینی نرخ تورم سال آینده براساس تحلیل‌های اقتصادی قابل انجام است.
احمد حسن‌زاده افزود: براساس تحلیل‌های اقتصادی موجود، پیشنهاد می‌کنم مبنای نرخ تورم سال آینده را 30 درصد قرار دهیم.
رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورا نیز بیان کرد: با افزایش 20 درصدی نرخ خدمات موافقم؛ ضمن اینکه باید نرخ رسمی تورم از بانک مرکزی استعلام شود و در افزایش هزینه‌ها توان مردم را در نظر بگیریم.
فتح‌الله مؤیدی با تأکید بر ضرورت ایجاد مکانیزمی برای وصول درآمد شهرداری از محل پسماند شهری، بیان کرد: لازم است در این زمینه فرهنگ‌سازی شود و مردم بدانند باید بابت جمع‌آوری پسماندشان هزینه‌ای پرداخت کنند.
رییس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا نیز در پاسخ به استدلال احمد حسن‌زاده، رییس کمیسیون اجتماعی، ورزش و جوانان شورا درخصوص مبنای نرخ تورم، بیان کرد: این استنباط صحیح نیست؛ آن چیزی که مبنای محاسبه در سال آینده قرار می‌گیرد، براساس شرایط سال‌جاری است و قانون‌گذار گفته نرخ تورم سال آینده باید معادل نرخ تورم در سال‌جاری محاسبه شود.
فرشاد، رییس شورا نیز در این رابطه بیان کرد: براساس قانون، نرخ تورم سال آینده باید پایین‌تر از نرخ تورم سال‌جاری محاسبه شود، اما قانون‌گذار مشخص نکرده چقدر پایین‌تر از تورم سال‌جاری باشد.
خدادادی نیز یادآور شد: براساس مصوبۀ کمیسیون، شهرداری موظف است مکانیزمی برای وصول عوارض پسماند خانگی در سال 1400 مشخص و به شورا اعلام کند.
در ادامه، رییس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا بیان کرد: لوایح مربوط به کمیسیون عمران شامل هفت سرفصل پارکینگ‌های عمومی، صدور مجوز حفاری، پایانه‌های مسافربری و اتوبوس، کرایه اتوبوس در مسیرهای جوپار، ماهان و باغین، حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده حریم شهر، تخلفات مربوط به رانندگان تاکسی و بهای خدمات آسفالت و زیرسازی در قالب خودیاری بوده که در کمیسیون تصمیم‌گیری شده است.
محمدجواد کامیاب خاطرنشان کرد: از پنج عضو کمیسیون، چهار نفر با افزایش 42 درصدی موافقت کردند و یک نفر با 30 درصد و درنهایت مصوبۀ کمیسیون افزایش 42 درصدی است.
سپس، منصور ایرانمنش، عضو شورا درخصوص افزایش کرایۀ اتوبوس و تاکسی، آن را پاشنۀ آشیل شهرداری دانست و افزود: معتقدم باید حداکثر 30 درصد افزایش نرخ کرایه را در این بخش در نظر بگیریم.
وی در مورد افزایش هزینۀ پارکینگ‌های عمومی هم بیان کرد: افزایش بیش از حد هزینۀ استفاده از پارکینگ موجب خودداری مردم در استفاده از پارکینگ می‌شود که مشکل پارک کردن‌های خلاف را افزایش میدهد.
رییس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا با بیان اینکه در مورد حفاری، فهرست‌بهای امسال مَبناست که نسبت به سال گذشته 17 درصد رشد داشته، خاطرنشان کرد: در این بخش دو گروه مخاطب داریم؛ شهروندان و دستگاه‌های دولتی که تصمیم گرفته شد در مواردی که مربوط به مردم است، ضریب پایین‌تر و جاهایی که مربوط به دستگاه‌های دولتی است ضریب بالاتر را در نظر بگیریم.
فرشاد هم در این رابطه بیان کرد: شهرداری در مورد حفاری به هر دو بخش دولتی و مسکونی یارانه اختصاص میدهد، اما برای مردم باید سهم بیشتری در نظر گرفته شود.
سپس کامیاب اعلام کرد: نظر کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا مبنی بر افزایش نرخ کرایۀ اتوبوس‌های درون‌شهری در سال آینده تا 1000 تومان است.
خدادادی در این رابطه بیان کرد: در ارتباط با هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل، عامل بهای سوخت بسیار تعیین‌کننده است و با توجه به اینکه قرار نیست بهای بنزین و فرآورده‌های نفتی در سال آینده گران شود، دلیلی ندارد افزایش 40 درصدی بر نرخ کرایه اتوبوس‌های درون‌شهری اعمال شود.
در این خصوص پس از بحث و بررسی اعضا، درنهایت با افزایش 30 درصدی کرایۀ اتوبوس‌های درون‌شهری در بخش دولتی و 35 درصدی اتوبوس‌های بخش خصوصی موافقت شد.
سپس، کامیاب خاطرنشان کرد: در بخش حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده و حریم شهر، افزایش 42 درصدی مورد تصویب کمیسیون قرار گرفته است.
در مورد عوارض نقل و انتقال خودروهای تاکسی و همچنین در زمینۀ تخلفات مربوط به رانندگان تاکسی نیز با 42 درصد افزایش نسبت به سال‌جاری موافقت شد.
در ادامۀ این نشست، رییس کمیسیون فرهنگی، هنری و بانوان شورا بیان کرد: شهرداری فعالیت‌های متعددی در زمینۀ مسایل فرهنگی، هنری، علمی و ورزشی داشته که جای تشکر دارد.
زهرا لری افزود: حدود 500 دوره توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری معرفی شده که اکثر آن‌ها همراه با اعطای مدرک فنی و حرفه‌ای است؛ علاوه بر این، درخصوص هزینۀ موزه‌ها و اجارۀ سالن‌های همایشی و نمایشگاهی و همچنین فروش بلیت مربوط به کنسرت و فعالیت‌های فرهنگی در کمیسیون گفت‌وگو شد.
وی خاطرنشان کرد: براساس مصوبۀ کمیسیون در مورد فعالیت‌هایی که سال قبل نیز انجام شده، 25 درصد افزایش هزینه و برای فعالیت‌های جدید، با توجه به اینکه اکثر دوره‌های آموزشی در حال حاضر به‌دلیل شیوع کرونا، به‌صورت مجازی و غیرحضوری برگزار می‌شود، پیشنهاد دادیم 50 درصد هزینه گرفته شود.
رییس کمیسیون فرهنگی، هنری و بانوان شورا بیان کرد: طبق صحبت دکتر جهانشاهی، معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، دوره‌هایی که در آن‌ها مدرک فنی و حرفه‌ای داده می‌شود، 50 درصد کمتر از هزینۀ آزاد آن و سایر دوره‌ها 30 درصد کمتر از کلاس‌های آزاد برگزار می‌شود و پیشنهاد من این است که این کاهش هزینه‌ها برای تمام دوره‌ها لحاظ شود.
لری افزود: همچنین مقرر شد هزینۀ این دوره‌ها برای کارکنان شهرداری، مددجویان بهزیستی و کمیته امداد، با تخفیف 25 درصدی در نظر گرفته شود.
درنهایت با افزایش 25 درصدی تعرفه‌های بخش فرهنگی و اجتماعی موافقت شد.
رییس کمیسیون اجتماعی، ورزش و جوانان شورا نیز بیان کرد: امسال کار خوبی انجام شد و آن اینکه به شرکت‌کنندگان در 328 دورۀ آموزشی، مدرک فنی و حرفه‌ای داده می‌شود.
حسن‌زاده اعلام کرد که در کمیسیون اجتماعی، ورزش و جوانان شورا نیز با افزایش 25 درصدی برای فعالیت‌های اجتماعی و ورزشی موافقت شده که به تصویب شورا نیز رسید.
در ادامه، حسین چناریان، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و ایجاد منابع پایدار شورا بیان کرد: لوایح حوزه مالی و اقتصادی شامل عوارض محلی اصنافِ مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی و مشاغل خاص بدون تغییر در نوع رسته‌ها با در نظر گرفتن نرخ تورم و 30 درصد افزایش نسبت به سال گذشته در کمیسیون تصویب شد.
اعضای شورا نیز با 30 درصد افزایش عوارض اصناف موافقت کردند.
سپس، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی و حاشیه‌نشینی شورا درخصوص لوایح شهرسازی بیان کرد: راجع به عوارض ساختمانی که مبنای صدور پروانه ساختمانی است، در کمیسیون مصوب شد فروردین‌ماه سال آینده، 15 درصد افزایش داشته باشد و در ماه‌های بعد مطابق سیاست سال‌های پیش، به‌صورت پلکانی، هر ماه دو درصد افزایش داشته باشد؛ به این ترتیب در اسفندماه به افزایش 37 درصدی نسبت به سال گذشته خواهد رسید.
رامین ارجمندکرمانی افزود: این افزایش در طول سال به‌طور میانگین 26 درصد خواهد بود.
در ادامه، فتح‌الله مؤیدی و زهرا لری، افزایش 37 درصدی را بالا دانستند و با آن مخالفت کردند که درنهایت با رأی اکثریت، پیشنهاد کمیسیون معماری و شهرسازی مبنی بر افزایش پلکانی عوارض ساختمانی به تصویب رسید.
ارجمندکرمانی، همچنین درخصوص عوارض زیربنا و پذیرۀ تجاری، بیان کرد: اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی با افزایش 42 درصدی عوارض زیربنا و پذیرۀ تجاری برمبنای نرخ تورم موافقت کردند.
وی در پاسخ به مخالفت دو تن از اعضا نسبت به افزایش 42 درصدی که آن را زیاد دانستند، بیان کرد: عوارض زیربنا و پذیرۀ تجاری، جزء مختصری از پروانه ساختمانی است و رقم قابل‌توجهی نیست؛ ضمن اینکه پذیره مربوط به ساختمان‌های تجاری است.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی و حاشیه‌نشینی شورا خاطرنشان کرد: درمجموع عوارض ساختمان همان چیزی است که مصوب شده و افزایش چندانی نخواهد داشت.
رییس کمیسیون خدمات‌شهری و محیط زیست شورا نیز بیان کرد: درآمد شهرداری ذره‌ذره جمع می‌شود و اگر قرار باشد از هر آیتمی کم کنیم، شهرداری از چه منبعی باید درآمد کسب کند؟
خدادادی ادامه داد: مهم‌ترین منبع درآمد شهرداری، پروانۀ ساختمانی است که اگر در این بخش هم بخواهد یارانه بدهد، چیزی باقی نمی‌ماند.
فرشاد، رییس شورا نیز در این مورد بیان کرد: قیمت مسکن تابع عرضه و تقاضای بازار است و یک حاشیۀ سود دارد؛ ضمن اینکه عوارض مربوط به پذیرۀ تجاری، نقش چندانی در قیمت نهایی پروانه ساختمانی ندارد.
وی افزود: اگر شهرداری حق واقعی خود را از این حاشیۀ سود نگیرد، این سود به جیب انبوه‌سازان می‌رود نه مردم عادی.
پس از بررسی و اعلام نظرات اعضا، با افزایش 35 درصدی رقم پذیرۀ تجاری به اتفاق آرا موافقت شد.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی و حاشیه‌نشینی شورا، درخصوص جرایم کمیسیون ماده 100 نیز بیان کرد: برای افزایش بازدارندگی و کاهش تخلفات در این حوزه، کمیسیون با افزایش 42 درصدی موافقت کرد.
ایرانمنش نیز در این رابطه بیان کرد: مردم هنوز به قوانین آگاه نیستند و بیشتر تخلفات به همین دلیل رخ میدهد؛ بنابراین، لازم است بیشتر اطلاع‌رسانی شود.
اما خدادادی خاطرنشان کرد: معتقدم خیلی از مردم قوانین را می‌دانند و با علم به آن تخلف می‌کنند و این نشان میدهد کمیسیون ماده 100 بازدارندگی کافی را نداشته است.
کامیاب نیز پیشنهاد افزایش پلکانی جرایم کمیسیون ماده 100 را مطرح کرد.
خدادادی با تأکید بر ضرورت افزایش جرایم مربوط به عدم اختصاص پارکینگ، یادآور شد: در کرمان با مشکل کمبود پارکینگ مواجهیم و کمیسیون ماده 100 در این مورد هم بازدارندگی کافی نداشته است.
درنهایت به اتفاق آرا با 30 درصد افزایش جرایم کمیسیون ماده 100 موافقت شد.
در ادامه، ارجمندکرمانی، درخصوص بهای خدمات در جدول کارشناسی، بازدید، نقشه‌برداری و سایر خدمات، به تصویب افزایش 42 درصدی در کمیسیون معماری و شهرسازی اشاره کرد که درنهایت با افزایش 30 درصدی موافقت شد.
در این جلسه، معاون خدمات‌شهری شهردار، و مدیرعامل سازمان آرامستان نیز برای بیان توضیحاتی راجع به تعرفه‌های اعلامی مربوط به آرامستان حضور داشتند.
خدادادی در این رابطه بیان کرد: درخصوص تعرفه‌های مربوط به آرامستان، پیشنهاد افزایش 69 درصدی نسبت به سال گذشته مطرح شده، اما معتقدم باید 30 تا 35 درصد افزایش داشته باشد.
وی درخصوص راه‌کار جلوگیری از دلالی در خرید و فروش قبور نیز محدود کردن تعداد قبور قابل خرید توسط هر شخص را مطرح کرد که در نهایت مصوب شد امکان فروش قبور خریداری‌شده از شهرداری، فقط به خانوادۀ درجه یک و دو وجود داشته باشد آن هم با 30 درصد افزایش قیمت.
