«مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران» تبدیل به نهاد صنفی و تصمیم‌ساز برای کلان‌شهرها شده است

شهردار کرمان:

«مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران» تبدیل به نهاد صنفی و تصمیم‌ساز برای کلان‌شهرها شده است

  

شهردار کرمان گفت: خوشبختانه در حال حاضر، «مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران» می‌تواند نقش یک ساختار صنفی و تصمیم‌ساز را برای کلان‌شهرهای کشور ایفا کرده و مسایل مشترک کلان‌شهرها را در قالب تخصصی و یک فضای عینی، حل‌وفصل کند.

به گزارش کرمان‌آنلاین، سعید شعرباف در نشست «کمیسیون مالی و اقتصاد شهری مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران» که به میزبانی شهرداری کرمان و با حضور محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، محمدرضا کمساری، عضو شورای اسلامی شهر کرمان و اعضای مجمع شهرداران کلان‌شهرهای کشور، در سالن «مفاخر» شهرداری برگزار شد، ضمن خیر مقدم به معاونان و مدیران مالی وزارت کشور، معاونان مالی و اقتصادی کلان‌شهرها و سایر مدیران حاضر در جلسه، کرمان را شهری دانست که شالوده‌اش با مقاومت و هنر آمیخته شده و افزود: کرمانِ امروز یک جهان‌شهر است که در تاریخ تمدنی خود مفهوم مقاومت را جا داده حتی عنوان این شهر یعنی «کارمانیا» برگرفته از مفهوم کار، تلاش و استقامت است و در طول تاریخ، مهد پهلوانان نامی و بزرگی بوده؛ تاریخ پهلوانی و رشادت در کرمان از قبل از اسلام وجود داشته تا به پهلوان نامی جبهۀ مقاومت در دنیا، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: قبل از تغییر و تحولات مدیریتی در مجمع شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور با فعالیت‌های آن آشنا بودم، اما با عزم مدیریت جدید، عملکرد مجمع و فضای جلسات تخصصی، تغییر کرده و از این بابت تشکر می‌کنم.

شهردار کرمان ادامه داد: مجمع شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور در همین مدت کوتاه توانسته مسایلی را از شهرداری‌ها حل کند که بسیاری از آن‌ها در سال‌های گذشته نیاز به رایزنی فراوان شهرداران داشت.

شعرباف خاطرنشان کرد: ما در کلان‌شهرهای ایران، سال‌ها از نبود یک ساختار صنفی و تصمیم‌ساز رنج می‌بردیم که بتواند مسایل مشترک کلان‌شهرها را در قالب تخصصی و یک فضای عینی، به‌صورت نقطه به نقطه، رصد کرده و برای آن‌ها چانه‌زنی کند تا در سطوح قانونی محقق شوند؛ به نظر می‌رسد مجمع کلان‌شهرها در حال حاضر می‌تواند این نقش را ایفا کند و به‌سرعت به مجمع کلیدی برای تصمیم‌سازی در مدیریت شهری ایران تبدیل شود. 

وی با بیان اینکه هنوز نقطه‌ضعف‌هایی وجود دارد، گفت: ارتباط شهرداری‌ها با بدنۀ تصمیم‌ساز در دولت و مجلس بهبود پیدا کرده، اما هنوز در حوزۀ نخبگان و دانشگاهیان، رسانه‌ها و حلقه‌های میانی باید بهبود یابد و به سمت ایجاد رسانۀ متشکل شهری در حوزۀ نخبگانی و مطالبه‌گری تخصصی حرکت کنیم؛ ارتباط با دانشگاهیان و نخبگان حوزوی و دانشگاهی در موضوعاتی که مبتلابه همۀ شهرداری‌هاست، می‌تواند کمک کند.

شهردار کرمان با اشاره به اینکه یکی از نواقص ما در کلان‌شهرها این بوده که از تجربیات، بانک دانش و مسیرهای رفتۀ سایر کلان‌شهرها در مسایل کلیدی، بی‌خبر بودیم، افزود: تلاش‌هایی برای ایجاد بانک دانش پیوسته‌ای بین کلان‌شهرهای ایران انجام شد و تجربه‌های چند شهرداری به اشتراک گذاشته شد و امروز اگر این بانک اطلاعاتی گسترش پیدا کند و راه‌های رفته و نرفتۀ کلان‌شهرها به‌صورت موردی مستندسازی شود، قطعاً کلان‌شهرهای دیگر بسیاری از مسیرهایی که سایر شهرها رفته‌اند و نتیجه نداده، نخواهند رفت و شیوه‌های موفق آن‌ها را تکرار خواهند کرد.

شعرباف یادآور شد: برای مثال، در حوزۀ بازآفرینی شهری در برخی شهرها و کلان‌شهرها مدل‌های خوبی داریم مانند آنچه در چابهار، کاشان و اصفهان اجرا شده که امروز در حاشیه‌های شهر کرمان هم قابل استفاده است.

وی ادامه داد: در برخی شهرها مثل مشهد موارد مربوط به موقوفات جزو مسایل مهم آن‌ها بوده و می‌توان از مدلی که آن‌ها برای حل و فصل تصرفات و موقوفات استفاده کرده‌اند، در هر شهری که با درصد قابل توجهی از املاک موقوفه مواجه است، مثل کرمان استفاده کرد.

شهردار کرمان بیان کرد: در حوزۀ مالی، برخی کلان‌شهرها تجربۀ خوبی از ورود به موضوع حسابداریِ تعهدی دارند که اگرچه هنوز غلبه پیدا نکرده، اما مستندسازی آن می‌تواند کمک کند که بسیاری از شهرها در این مسیر گام بردارند و دبیرخانۀ مجمع شهرداری‌های کلان‌شهرها لازم است به موضوع مستندسازی و بررسی تجربیات و ارائه راهکارها ورود کند.

 

شکاف حقوق کارگران و کارمندان شهرداری موجب تبعیض ساختاری شده است

شعرباف با بیان اینکه یکی از مسایلی که امروز در شهرداری کرمان و سایر کلان‌شهرها با آن مواجه هستیم، اختلاف و شکاف حقوق کارگر و کارمند است، تصریح کرد: در کرمان بیش از 1800 نیروی کارگری و حدود 300 نیروی کارمندی مشغول به فعالیت هستند که در کنار هم و به یک میزان کار می‌کنند، اما قانون موجود موجب تبعیض ساختاری در سیستم شده که حتماً باید راه‌کاری برایش اندیشیده شود و اصلاحاتی در سطح وزارت کشور، اتفاق بیفتد.

وی افزود: ما با کمک شورا در تلاش هستیم ازطریق برخی روش‌ها، مسایل یادشده را حل کنیم، اما این رویکرد باید در دبیرخانۀ مجمع کلان‌شهرها نیز نهادینه شود.

شهردار کرمان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ظرفیت‌های نسبتاً خوبی در بودجۀ 1401 لحاظ شده که تحقق فوری ظرفیت‌های بودجه در حوزۀ مالی از اولویت‌هاست و انتظار داریم این جلسات در تحقق آن کمک کند.

شعرباف ادامه داد: تحقق برخی از این ظرفیت‌ها نیاز به پیگیری دارد ازجمله در حوزۀ واردات ماشین‌آلات عمرانی، تجهیزات و ماشین‌آلات آتش‌نشانی و همچنین به‌روزرسانی آمار جمعیت و سرشماری.

وی با اشاره به اینکه سرشماری مبنای واریز ارزش افزوده قرار می‌گیرد، تصریح کرد: در سرشماری سال 1395 شهر کرمان، از آنجایی که فرهنگ اینطور بوده که افراد برای اینکه بتوانند در روستاهای خود بیشترین دریافتی را داشته باشند، در زمان سرشماری، به روستاها مراجعه می‌کردند، این مسئله باعث شده جمعیت بسیار غیرواقعی در شهر کرمان مبنای ارزش افزوده قرار گیرد.

شهردار کرمان با بیان اینکه داده‌های قابل اتکا نشان می‌دهد امروز جمعیت حاضر در محدودۀ شهری کرمان به مرز 900 هزار و حتی یک میلیون نفر می‌رسد، افزود: نباید منتظر سرشماری بعدی باشیم و لازم است هرچه زودتر به‌روزرسانی در حوزۀ جمعیت انجام شود که می‌تواند در افزایش درآمدهای پایدار نقش ویژه‌ای داشته باشد.

شعرباف یادآور شد: لایحه و طرح جامع مدیریت شهری بارها به مجلس، رفت و برگشت داشته که ناشی از کم‌کاری خود ما بوده و باید در این زمینه ورود جدی کنیم تا بتوانیم بخشی از مشکلات را برای همیشه حل کنیم.

 

نرخ رشد اقتصادی در هشت سال گذشته تقریباً صفر بوده است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، ضمن تشکر از شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر کرمان و مقامات استانی برای فراهم کردن فرصت برگزاری این رویداد کشوری در کرمان، بیان کرد: در شرایط دشوار اقتصادی امروز، نقش شهرداری‌ها به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم کشور در حوزۀ فعالیت‌های عمرانی و اجرایی بسیار پررنگ است.

محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه معمولاً کشورها وقتی با شوک‌های ارزی پنج، 10 و 20 درصدی مواجه می‌شوند، دچار چالش‌های عمیقی در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شوند، خاطرنشان کرد: در طول سال‌های گذشته با سخت‌ترین شرایط اقتصادی مواجه شدیم که به دلایل مختلف ازجمله ضعف درونی ساختار اقتصادی کشور، عدم توجه به توانمندسازی از درون و مشکلات نظام بودجه‌ای کشور که برخی از آن‌ها به قبل از انقلاب برمی‌گردد، دچار شرایط خاصی شدیم که تلاش‌های دشمن علیه نظام را هم باید به این مسایل اضافه کنیم. 

وی تصریح کرد: در یک دهۀ گذشته دچار شوک‌های ارزی متعددی شدیم که از سال 1390 تا امروز موجب کاهش ارزش پول ملی به میزان 25 برابر معادل هر برابر صددرصد شد.

نمایندۀ مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: هیچ اقتصادی در دنیا تاب این شوک‌های ارزی را ندارد و در چنین شرایطی فرومی‌پاشد.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: گزارش عملکرد دولت دوازدهم که توسط مجلس ارایه شد، نشان می‌دهد تقریباً هیچ شاخص اقتصادی سالمی در پایان دولت آقای روحانی باقی نمانده بود.

وی افزود: اگر در زمان بروز هر یک از شوک‌های اقتصادی، ظرفیتی درون کشور ایجاد می‌کردیم و تصمیم‌های منطقی اتخاذ می‌شد، شاید بخشی از مشکلات امروز اتفاق نمی‌افتاد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه میانگین نرخ رشد اقتصادی در هشت سال گذشته تقریباً صفر بوده، یادآور شد: نرخ فقر مطلق در ابتدای دولت آقای روحانی 25 درصد بوده و الآن به 33 درصد رسیده است.

پورابراهیمی بیان کرد: در این شرایط باید در مورد ادامۀ مسیر با فرض تداوم تحریم‌ها یا اصلاح مسیر با فرض ادامه یا کاهش تحریم‌ها تصمیم‌گیری کنیم؛ هرچند معتقدیم هنر این است که اثر تحریم‌ها را به حداقل برسانیم.

وی با بیان اینکه ایران در نقطه عطفی از تصمیمات اقتصادی قرار گرفته، خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار یک جراحی دشوار و پرهزینه است، اما با اصلاح ساختار می‌توانیم به‌رغم تحریم‌ها مسیر حرکت خود را ادامه دهیم.

نمایندۀ مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نقش شهرداری‌ها در این زمینه خیلی مهم است؛ چراکه رکن مهمی در نظام اجرایی کشور محسوب می‌شوند. 

پورابراهیمی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی در شرایط بسیار سختی قرار دارد، تصریح کرد: براساس برآورد ما حداقل 40 درصد از بودجۀ امسال کشور از درآمدهای غیرپایدار است که امکان وصول آن خیلی کم است و اگر دولت نتواند آن‌ها را به درآمد پایدار تبدیل کند، مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهیم شد که درنهایت منجر به افزایش پایۀ پولی و تزریق تورم خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر حتی همین امروز تحریم‌ها برداشته شود، اثر تورم در نظام اقتصادی را نمی‌توانیم به این زودی‌ها برطرف کنیم و اگر نتوانیم جلوی رشد افسارگسیختۀ حجم نقدینگی در اقتصاد کشور را بگیریم، شوک ارزی بعدی هم رخ خواهد داد.

 

درآمد مالیات بر ارزش افزودۀ شهرداری‌ها 33 درصد افزایش پیدا می‌کند

نمایندۀ مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوده، اتفاق خوبی بود که در کمیسیون اقتصادی مجلس افتاد و نتیجۀ مثبت آن برای شهرداری‌ها این بود که مجموع منابع آن‌ها از سه‌هشتم به چهارهشتم افزایش پیدا کرد؛ یعنی از امسال، درآمد مالیات بر ارزش افزودۀ شهرداری‌ها 33 درصد افزایش پیدا می‌کند.

پورابراهیمی ادامه داد: پیش‌بینی ما این است که در سال 1401 هم میزان منابع درآمدی شهرداری‌ها 33 درصد افزایش یابد و هم رشد حداقل 30 درصدی پایۀ عددی محقق شود.

وی بیان کرد: هر کالای مصرفی که در شهرداری‌ها هزینه شود، مالیات بر ارزش افزودۀ آن قابل تهاتر یا استرداد است که این هم عدد قابل توجهی است و به شهرداری‌ها کمک می‌کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر شهرداری‌ها به دولت بدهی داشته باشند، می‌توانند بدهی خود را از محل منابع استردادی، تسویه کنند.

 

تشکیل کارگروه مشترک بین کمیسیون اقتصادی مجلس، مجمع شهرداری‌های کلان‌شهرها و مرکز پژوهش‌های مجلس

پورابراهیمی بیان کرد: برای برطرف کردن مشکلات احتمالی شهرداری‌ها در اجرای این قوانین، پیشنهاد می‌کنم یک کارگروه مشترک بین کمیسیون اقتصادی مجلس، مجمع شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شود و شهردار کرمان هم به‌عنوان دبیر کارگروه، رابط سایر شهرداران باشد.

وی خاطرنشان کرد: اهداف این کارگروه، شامل برطرف کردن مشکلات اجرای قوانین مرتبط با شهرداری‌ها و در نظر گرفتن ضمانت‌های اجرایی لازم؛ انتقال پیشنهادهای کلان‌شهرها و آسیب‌شناسی وضعیت موجود برنامۀ هفتم توسعه و توانمندسازی اقتصادی شهرداری‌ها به‌ویژه کلان‌شهرهاست.

نمایندۀ مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدم هنر یک شهردار فقط در کارهای عمرانی و خدماتی نیست، تفکر و کار اقتصادی شهردار هم بسیار مهم است و ما ایده‌های اقتصادی خود را ازطریق این کارگروه به شهرداران کلان‌شهرها ارائه می‌دهیم.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه امروز روش‌های تأمین مالی تغییر کرده و ابزارهای جدید در بازارهای سرمایه ایجاد شده، یادآور شد: این کارگروه می‌تواند ابزارهای جدید در بازارهای سرمایه را فعال کند و درخصوص اینکه چگونه می‌توانیم تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی شهرداری را بدون قرض از دولت و بانک‌ها با منابع خودمان انجام دهیم، راهکار ارائه کند و ما آماده هستیم دوره‌های آموزشی در این زمینه برگزار کنیم.

وی درخصوص مشکلات شهرداری‌ها در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی، با بیان اینکه این سازمان یک نهاد عمومی غیردولتی است که از سه رکن کارگران، کارفرمایان و دولت به‌عنوان رکن نظارتی تشکیل شده است، تصریح کرد: در تمام دنیا سازمان تأمین اجتماعی متشکل از دو رکن کارگران و کارفرمایان است و دولت‌ها کمترین دخالت را دارند، اما در کشور ما متأسفانه دولت نقش اصلی را داشته در حالیکه یک ریال از منابع این سازمان مربوط به دولت نیست و اساساً نباید هیچ دخالتی داشته باشد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در مورد افزایش 57 درصدی حقوق کارگران هم گفته بودیم که ما هم موافق حقوق کارگران هستیم، اما وقتی کارفرما نتواند این حقوق را پرداخت کند، منجر به تعدیل نیرو می‌شود؛ چنانکه در حال حاضر هم شاهد تعدیل نیروی 30 تا 40 درصدی واحدهای کوچک هستیم؛ این افزایش حقوق درواقع به ضرر کارگران تمام شده است.

پورابراهیمی بیان کرد: هرگونه قراردادهای شهرداری‌ها در زمینۀ نیروی انسانی حوزۀ امور خدماتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نخواهد شد.

وی بیان کرد: در حوزۀ تأمین اجتماعی، اگر بدهی‌های شهرداری‌ها نیازمند مصوبه‌ای ازسوی دولت است، پیشنهاد می‌کنیم درخواست شهرداری‌های کلان‌شهرها به هیئت دولت برود و ما نیز تلاش می‌کنیم مکانیزمی برای احیای ظرفیت تهاتر فراهم شود.

فلاح، رییس کمیسیون مالی و اقتصاد شهری کلان‌شهرهای کشور نیز در این نشست با اشاره به اینکه شهرداری‌ها با رفتار دوگانه دولت و بعضاً مجلس مواجه هستند، خاطرنشان کرد: برخی اوقات، شهرداری‌ها را با دستگاه‌های دولتی مقایسه می‌کنند، اما جاهایی که منافع شهرداری در میان است، آن را مستثنا می‌کنند.

وی ادامه داد: یک مورد قانون کار بود و یک مورد راجع به بانک شهر است که بانک تخصصی حوزه مدیریت شهری محسوب می‌شود.

رییس کمیسیون مالی و اقتصاد شهری کلان‌شهرهای کشور، تصریح کرد: ضریب نقدشوندگی شهرداری‌ها را باید با شرکت‌های دولتی مقایسه کنند تا توان پرداخت تسهیلات شهرداری‌ها به بانک شهر سرعت گیرد و اینکه دست شهرداری‌ها را به بهانه‌های غیرکارشناسی ببندند، ایجاد مشکل می‌کند.

سیدمحمدمهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر نیز با اشاره به وجود مطالبه از بانک شهر برای ارائه خدمات مالی و تسهیلات و تعهدات به سیستم مدیریت شهری، خاطرنشان کرد: این در حالی است که آیین‌نامه جدید بانک مرکزی، ضریب نقدشوندگی تسهیلات شهرداری‌ها را صفر در نظر می‌گیرد در صورتی که در همان آیین‌نامه گفته شده تفسیرها و ساختارها باید با توجه به ساختار و نهادهای موجود در کشور شکل بگیرد.

وی تصریح کرد: در کجای دنیا وقتی شهردار توسط مردم و شورای شهر منتخب آن‌ها انتخاب می‌شود، تمام مصوبات شورا باید توسط فرماندار به‌عنوان نماینده دولت تایید شود تا لازم‌الاجرا شود؟ در کجای دنیا شهرداری‌ها در این حد خدمات می‌دهند و درواقع خلاء خدمات دولت را پر می‌کنند؟

مدیرعامل بانک شهر بیان کرد: بانک مرکزی، ما را موظف کرده برای ارائه هر تسهیلاتی به شهرداری‌ها باید صددرصد برای آن ذخیره‌گیری کنیم که این روند موجب متضرر شدن بانک و شهرداری‌ها می‌شود و اگر به سایر بانک‌ها تسری پیدا کند، هیچ بانکی نمی‌تواند به شهرداری‌ها خدمات مالی بدهد.  

احمدی ادامه داد: تلقی ما این بود که طبق ساختاری که شهرداری‌ها دارند، ضریب نقدشوندگی آن‌ها مثل شرکت‌های دولتی در نظر گرفته می‌شود؛ خیلی از شرکت‌های دولتی از این تسهیلات استفاده می‌کنند، مطالبات‌شان در صورت‌های مالی می‌ماند و بعدا ازطریق املاک و مستغلات و سهام، دیون‌شان تسویه می‌شود؛ اما اگر این موضوع به‌عنوان آیین‌نامه به سایر بانک‌ها تسری پیدا کند، سیستم بانکی امکان ارائه وام و تسهیلات به شهرداری‌ها را نخواهد داشت. 

وی بیان کرد: از نمایندگان مجلس می‌خواهیم در این زمینه ورود کنند، رکن ضامن شهرداری‌ها مثل شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شود تا از این بن‌بست خارج شوند.

مدیرعامل بانک شهر خاطرنشان کرد: شهرداری بزرگ‌ترین نهاد ارایه خدمات شبانه‌روزی به مردم است و اخلال در ارایه خدمات به شهرداری‌ها درواقع مانند این است که دولت دست خودش را قطع کند و درنهایت ضربه‌اش را مردم و دولت خواهند خورد.

چاپ